شیعه شناسی

غنا و موسيقى از ديدگاه شرع     برای مشاهده متن کتاب علوم قرآنی اینجا را کلیک نمایید.

اكنون شايسته است كه به‏«غنا»از ديدگاه شرع بپردازيم.نخستين پرسشى كه‏مطرح مى‏شود اين است كه آيا غنا ذاتا و با همين عنوان حرام شده است و آياتلاوت قرآن با آواز استثناست و تخصيصى در عموم حكم است؟يا اين كه آواز،زمانى حرام مى‏شود كه رنگى از محرمات به خود بگيرد؟به عبارتى اين حرام،زمانى به وقوع مى‏پيوندد كه آواز هم راه با ياوه و باطل و قول زور يا اشاعه فحشا و ازنوع سخنى باشد كه انسان را از راه خداوند باز مى‏دارد؟

در بسيارى از متون،«قول زور»در آيه كريمه قرآن به غنا تفسير شده است.زيدالشحام نقل مى‏كند كه از امام صادق عليه السلام پرسيدم:منظور خداوند در آيه و اجتنبواقول الزور ⁽³⁰⁾ ، چيست؟فرمود«منظور از قول زور،غناست‏».اين گفته در بسيارى‏ديگر از روايات نيز آمده است ⁽³¹⁾ . به عبارتى‏«قول زور»كه آيه كريمه قرآن به اجتناب‏از آن فرمان داده،بر آواز مطابقت مى‏كند و آواز يكى از مصداق‏هاى قول زور است،زيرا زور-در لغت-ميل و عدول است ⁽³²⁾ و هر عامل كه باعث تحريف و موجب‏انصراف از جديت در زندگانى شود و هر امرى كه دست آويزى براى اشاعه فحشا درميان مؤمنان گردد-حال مى‏خواهد به دليل محتواى فريبنده يا پيامدهاى فريب‏انگيزش باشد-سرگرمى و ياوه و باطل و سرانجام‏«قول زور»شناخته مى‏شود ومصداق آن مى‏گردد.

اما اگر گفته شود كه از نظر مفهومى،لغت و معنا،بر آن منطبق است‏بايد پاسخ‏داد كه ظاهر عبارت،اين را نشان نمى‏دهد و قطعا خلاف واقع است،زيرا نه شرع‏اصطلاحى در اين زمينه دارد و نه با اوضاع لغت مطابقت مى‏كند.

در تفسير«الرجس من الاوثان‏»نيز به همين گونه عمل شده و آن را به شطرنج‏تفسير كرده‏اند. عبد الاعلى نقل مى‏كند كه از امام صادق عليه السلام درباره اين آيه كه خداوندعز و جل فرموده است: فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور ⁽³³⁾ پرسيدم،فرمود:«الرجس من الاوثان:شطرنج است و قول الزور:آواز».عبد الاعلى مى‏گويد:

باز پرسيدم:منظور خداوند عز و جل در اين آيه كه مى‏فرمايد: و من الناس من يشتري‏لهو چيست؟فرمود:«از جمله آن،آواز است‏» ⁽³⁵⁾ .آن چه گفته آمد واضح‏ترين شاهد براى اراده مصداق است،بدون وجود اشتراك در مفهوم.

نظير همين را در حديث‏«حماد»نيز مى‏بينيم.او مى‏گويد از امام صادق عليه السلام‏پرسيدم كه‏«قول الزور»چيست؟فرمود:«از جمله آن،يكى اين است كه كسى به‏ديگرى كه آواز مى‏خواند بگويد:احسنت‏» ⁽³⁶⁾.شكى نيست كه اگر كسى آوازى‏فساد انگيز بخواند و به او احسنت‏بگوييد او را وسوسه كرده‏ايد كه به ارتكاب فحشاو ترويج فساد ادامه دهد.

تمام اين گفته‏ها دلاليلى هستند كه نشان مى‏دهند چنان چه آواز،عناوين باطلى‏مانند:لهو، وسوسه انگيزى،ياوه فساد آور و قول زور به هم راه داشته باشد حرام‏است،اما اگر از اين قماش نبود و وسيله‏اى بود براى تاثير گذارى در موعظه‏ها وكشت فضيلت و خصلت‏هاى نيك در جان‏هاى مستعد،آن وقت نه تنها باطل‏نيست،بلكه به حق نزديك‏تر است و راهى براى رستگارى و ارشاد است و نه‏زمينه‏اى براى پرورش فساد.

در احاديث صحيح نيز روايت‏هايى هست كه بر دو گونگى آواز حرام و حلال،فساد آور و اصلاح انگيز يا بر سبيل شر و سبيل خير دلالت دارد:

على بن جعفر از برادر خود موسى كاظم عليه السلام پرسيد:آيا آواز خواندن در عيدهاى‏فطر و قربان يا در جشن‏ها جايز است؟امام پاسخ داد:«اگر در آن معصيتى نباشد،اشكالى ندارد» ⁽³⁷⁾ . رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:«هر كس آواز حرامى بخواند كه باعث‏معصيت‏شود، درى از درهاى شر را باز كرده است‏» ⁽³⁸⁾ .

بنابر اين گونه‏اى غنا هست كه معصيت نيست و باعث معصيت نيز نمى‏شود ولذا حرام نيست و شر به شمار نمى‏آيد.

نكته قابل توجه اين كه بيش‏تر رواياتى كه درباره حرام بودن غنا است نظر به‏مجالس غنا دارد و مجالس غنا در آن روزگار مركز فحشا و منكرات بوده و انواع‏محرمات فساد آور در آن صورت مى‏گرفته است.بر اين اساس،وقتى ابو بصير ازامام صادق عليه السلام مى‏پرسد:مزدى كه زن آواز خوان بابت‏خواندن در عروسى مى‏گيرد چه حكمى دارد؟امام پاسخ مى‏دهد:«اشكالى ندارد،به اين شرط كه در آن مجلس‏مردى نباشد» ⁽³⁹⁾ .پس اگر مزد آواز خوانى حلال است،خود آواز نيز حلال خواهد بودو شرطش اين است كه حرامى در آن صورت نگيرد مثلا آواز خوانى در مجلسى‏نباشد كه مردان بى‏گانه با زنان در يك جا گرد آيند،زيرا چنين امرى به ارتكاب گناه وفحشا كمك مى‏كند.

در تاييد اين نظريه-كه روايات تحريم غنا ناظر به مجالس غنا است-كلام‏امام صادق عليه السلام است در پاسخ شخصى كه درباره غنا سؤال كرده بود.آن حضرت‏فرمود:«به خانه‏هايى وارد نشويد كه خداوند از مردمانش روى گردان است‏» ⁽⁴⁰⁾ .

هم چنين نقل است كه فرمود:«مجلس غنا،جايى است كه خداوند به مردمانش‏نگاه نمى‏كند، زيرا خداوند عز و جل فرموده است: و من الناس من يشتري لهو الحديث‏ليضل عن سبيل الله ⁽⁴¹⁾ . نيز فرموده است:«غنا،نفاق و جدايى مى‏آورد و به فقر دچارمى‏كند» ⁽⁴²⁾ .يا«غنا،لانه نفاق است‏» ⁽⁴³⁾ . يا«غنا،نردبان زناست‏» ⁽⁴⁴⁾ .بديهى است كه‏منظور اين روايات همان غنايى است كه در آن روزگار معمول بوده كه مايه تباهى وفساد مى‏گشته.

ناگفته نماند كه به مقتضاى قواعد علم اصول اگر حكم شرعى-در زبان شريعت‏مقيد به عنوان خاصى شود ناگزير بايد بدان پايبند شد و نمى‏توان آن را مطلق‏دانست.بنابر اين آواز به صرف آواز بودن حرام نيست،مگر اين كه عناوينى مانندلهو،عامل انحراف،باعث معصيت مانند نفاق، دروغ،زنا،فحشا و غيره به هم راه‏داشته باشد و در غير اين صورت نمى‏توان گفت مطلقا حرام است.

در حديث ابن ابى عباد كه مردى مى‏خواره بود و به آواز گوش فرا مى‏دادآمده است كه از امام رضا عليه السلام درباره گوش دادن به آواز پرسيد.امام عليه السلام آن را در زمره‏كارهاى لهو و باطل به شمار آورد.سپس اين آيه را تلاوت كرد: و اذا مروا باللغو مروا كراما ⁽⁴⁵⁾ .شكى نيست كه اين پاسخ در خور كارى بوده كه ابن ابى عباد بدان‏مى‏پرداخته است.

هم چنين در پرسشى كه هشام بن ابراهيم عباسى-كه از دولت مردان بود و درشنيدن آواز راه افراط مى‏پيمود-درباره آواز از امام رضا عليه السلام پرسيد،حضرت پاسخ‏داد:«مردى نزد ابو جعفر عليه السلام آمد و درباره آواز پرسيد.امام پاسخ داد:اى فلان،اگرخداوند حق و باطل را هر كدام در طرفى قرار دهد، آواز در كدام طرف خواهد بود؟

مردم گفت:در طرف باطل.امام فرمود:به درستى حكم كردى‏» ⁽⁴⁶⁾ .البته ما به قرينه‏مقاميه در مى‏يابيم كه منظور،آواز آن زمان بوده است.

اما در ماجراى حسن بن هارون ⁽⁴⁷⁾ كه مدتى طولانى در خلوت گاه مى‏نشست و به‏آواز زنان همسايه گوش مى‏داد،به اين دليل كار او حرام بود كه به صداى زنان بى‏گانه‏گوش مى‏داد،به خصوص كه صدايشان گرم و بر انگيزاننده بود.خداوند فرموده‏است: و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ⁽⁴⁸⁾ .

امام رضا عليه السلام ابن هارون را توبيخ كرد و او را از اين كار كه به مثابه خيانت در ناموس‏مردم بود باز داشت.امام،كلام خداوند را به ياد او آورد كه فرموده است: ان السمع والبصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ⁽⁴⁹⁾ .امام افزود:«گوش و آن چه مى‏شنود،چشم‏و آن چه مى‏بيند و قلب و آن چه حس مى‏كند،همه مسؤولند».

اما رواياتى كه در آن نام سازهاى رايج در آن زمان آمده بيش‏تر رواياتى ضعيف وفاقد سندى محكم است و قابل استناد نيست.

برهانى كه مى‏گويد:«مسايلى كه داراى علل عقلى و فطرى است ما دامى كه‏علت آن موجود باشد هيچ گونه استثنائى را نمى‏پذيرد و از مسايل و قضاياى‏تخصيص ناپذير است‏»بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد،زيرا تعليل،حد وسط و به‏منزله كبراى استدلال و علت است،علت همان گونه كه در مرحله ثبوت دخالت داشت در مرحله اثبات نيز دخالت دارد،بر اين اساس، موضوع در حقيقت همان‏عنوانى است كه به عنوان علت‏حكم ذكر شده است و هيچ حكمى از موضوعى كه‏خود علت ثبوت و اثبات آن است تخلف نمى‏كند،زيرا تخلف معلول از علت‏ناممكن است.

بنابر اين،حرمت آواز به اين علت كه لهو باطل است،مستلزم آن است كه علت‏اصلى تحريم، يعنى‏«لهو باطل‏»در آن موجود باشد.لذا هر آوازى بايد لهو باطل‏به حساب آيد و به همين دليل حرام باشد،در اين صورت اگر ما آواز را در تلاوت‏قرآن مجاز بشماريم،طبق اصل بالا بايد گفته شود كه ورود لهو باطل را در قرآن مجازشمرده‏ايم!اما اين مساله را نه عقل مى‏پذيرد و نه وجدان.

علاوه بر آن،زشتى باطل امرى فطرى است و استثناء بردار نيست و در قبيح بودن‏آن نيز عقل به تنهايى حكم كرده است،به ويژه كه اين باطل موجب انحراف از راه‏خدا نيز مى‏شود.بنا بر اين،اگر آواز به طور مطلق از لهو باطل به شمار آيد،بايد درهمه جا اين طور باشد،چه در قرآن و چه در جاى ديگر.

بر اين اساس،ناگزير بايد گفت كه آواز مى‏تواند لهو و باطل باشد و مى‏تواندنباشد،پس جواز آواز در تلاوت قرآن از نوع‏«تخصص‏»است،نه‏«تخصيص‏».

حال اين پرسش را مطرح مى‏كنيم كه اگر خداوند ميان سخنان نيكو و زشت‏مرزى قابل شود، در اين صورت آواز در تلاوت قرآن كه به منظورى صحيح و براى‏تاثير گذارى بيش‏تر بر دل‏ها آمده در كدام طرف قرار خواهد گرفت؟

شكى نيست كه اين كار زيور و زينت و زيبايى است و از معدود طيباتى است كه‏خداوند آن را براى بندگان خود جزء روزى حلال قرار داده است.خداوند فرموده‏است: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في‏الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ⁽⁵⁰⁾ .

آرى‏«خداوند فحشا را چه پنهان و چه آشكار و گناه و فساد را حرام گردانيده‏است‏» ⁽⁵¹⁾ ،ولى آيا آواز در تلاوت قرآن جنبه گناه و بغى و فحشا دارد يا زيور و زينت وزيبايى است و افزودن بر آن، حكمت و هدايت و وسيله‏اى براى ارشاد بندگان‏است؟

پى‏نوشتها:

.....

29.فاطر 35:1،ر.ك:عيون اخبار الرضا،ج 2،ص 68،شماره 222.

30.حج 22:30.

31.وسايل،ط جديد،ج 17،ص 303،احاديث‏شماره 2 و 9 و 20 و 26.

32.مقابيس اللغة،ج 3،ص 36.

33.حج 22:30.

34.لقمان 31:6.

35.وسايل،ط جديد،ج 17،ص 309،شماره 20.

36.همان،شماره 21.

37.همان،ص 122،شماره 5.

38.بحار الانوار،ج 76،ص 262،شماره 8.

39.همان،ص 121،شماره 3.

40.همان،ص 306،شماره 12.

41.لقمان 31:6.ر.ك:وسايل،ج 17،ص 307،شماره 16.

42.وسايل،ج 17،ص 309،شماره 23.

43.همان،ص 305،شماره 10.

44.مستدرك،ط جديد،ج 13،ص 214،شماره 14.

45.فرقان 25:72.ر.ك:وسايل الشيعه،ط جديد،ج 17،ص 308،شماره 19.

46.وسايل ج 17،ص 306،شماره 13.بحار ج 76،ص 243،شماره 14.

47.وسايل،ج 17،ص 311،شماره 29.

48.احزاب 33:32.

49.اسراء 17:36.

50.اعراف 7:32.

51.اعراف 7:33.

نگاهى به آراى فقيهان

شيخ ابو جعفر طوسى در باب جواز آواز خوانى زن مى‏گويد:«زنان آواز خوان‏وقتى اجازه تغنى دارند كه مردى به مجلسشان وارد نيايد و زبان به باطل نگشايندو از سرگرمى‏هايى مانند تركه چوب و نى و غيره پرهيز كنند.زن آواز خوان كه عروس‏را به حجله مى‏فرستد مى‏تواند شعر بخواند و از گفتار باطل دورى جويد،درصورتى كه اين امور را رعايت نكند چه در عروسى و چه در غير آن حق خواندن‏ندارد» ⁽¹⁾ .

مرحوم‏«فيض‏»در دنبال اين سخن گويد:«از سخنان بالا نتيجه مى‏گيريم كه‏تحريم آواز به جهت كارهاى حرامى است كه ممكن است در آن صورت بگيرد وچنان چه اين گونه افعال در آن نباشد،اشكالى پيدا نمى‏كند در غير اين صورت جوازآواز خوانى به جشن‏هاى عروسى هم اختصاص نمى‏يابد،به ويژه كه در غير اين‏مورد هم رخصت داده شده است،اما مى‏توان گفت كه برخى رفتارها شايسته‏مقامات عاليه و صاحبان شان نيست،هر چند كه مباح باشد».

مرحوم فيض مى‏افزايد:«پس در اين باره معيار،همان حديث وارد است كه هركس به گوينده‏اى گوش فرا دهد،او را پرستيده است‏».او مى‏گويد:«بر اين اساس،شنيدن آوازى كه در آن يادى از بهشت و دوزخ يا قيامت است‏يا وصف نعمت‏هاى‏بى‏شمار خداوند متعال و عبادات است و در آن به خير خواهى و پارسايى در دنياى‏زود گذر و غيره دعوت مى‏شود،-همان گونه كه در حديث‏«فذكرتك الجنة‏»-آمده‏اشكالى ندارد».او ادامه مى‏دهد«...از اين جهت‏شايان توجه است كه در آن،يادخداوند است و شايد با اين ياد آورى،دلشان به ياد خدا نرم گردد.كوتاه سخن اين كه‏بر اهل منطق-پس از شنيدن اين اخبار-پوشيده نيست كه ميان آواز حق و باطل‏فاصله هست و ديگر اين كه اغلب آوازهايى كه متصوفه در مجالس خود مى‏خواننداز نوع باطل مى‏باشد» ⁽²⁾ .

او در كتاب بزرگ فقهى خود موسوم به‏«مفاتيح الشرايع‏»مى‏گويد:«از مجموع‏اخبارى كه درباره آواز به ما رسيده مى‏توان استنباط كرد كه حرام بودن آن به دليل‏رفتار رايج در آن زمان بوده است،به اين گونه كه مردان با زنان بى‏گانه مى‏نشستند و به‏آواز آنان و سخنان ياوه‏شان گوش فرا مى‏دادند كه جملگى از افعال محرم‏بوده است‏» ⁽³⁾.

علامه شعرانى-در حاشيه كتاب وافى-مى‏گويد:«از بررسى كلام عرب و اهل‏ادب چنين بر مى‏آيد كه غنا،مطلقا به صدايى گفته مى‏شود كه در آن مد و ترجيع‏باشد،حال مى‏خواهد طرب انگيز باشد يا نباشد.شاعر در وصف كبوترى‏گفته است:

«اذا هي غنت ابهت الناس حسنها و اطرق اجلالا لها كل حاذق،

اگر آن كبوتر آواز بخواند،زيبايى صدايش مردم را مبهوت خواهد كرد و هر استادماهرى به احترامش سر فرود مى‏آورد».

بنابر اين،نمى‏توان گفت كه هر صدايى كه تاثير گذار باشد،حرام است‏يا اين كه هرصدايى كه بتواند كلام را به زيبايى،تركيب و ادا كند به طورى كه آدمى را جذب‏نمايد،حرام به شمار آيد. همان گونه كه پيشتر گفته آمد،صداى امام سجاد عليه السلام به‏هنگام خواندن قرآن بسيار دل نشين و جذاب بوده و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز فرمان داده‏كه قرآن با آواز خوش خوانده شود.هم چنين سرود ساربانان-با اين كه از نغمه‏هاى‏تاثير بر انگيز تركيب يافته-رخصت داده شده است و شكى نيست كه تغنى بر تمام‏اين‏ها صدق مى‏كند».

او مى‏افزايد:«ما ناگزير بايد يا موافق شيخ در استبصار باشيم كه اخبار حرمت رابه دليل پيامدهاى آن مى‏داند،نه خود عمل،يا اين كه حرمت آواز را مختص به‏نوعى كه باعث ارتكاب فحشا و حرام مى‏شود بدانيم و در اين صورت،حرام‏بودنش به دليل حرامى است كه هم راه با آن رخ مى‏دهد».هم چنين مى‏گويد:«و اين‏همان امرى است كه روايت‏ها و عبارت‏هاى فقهاى گذشته ناظر به آن است‏» ⁽⁴⁾ .

محقق ارجمند ملاى سبزوارى در زمينه حرام بودن نوعى آواز كه در آن زمان‏رايج‏بوده و اين كه آواز بالكل حرام نيست،استدلال لطيفى دارد.او مى‏گويد:«غنا درروايات منع،مفرد است و معرف به الف و لام.اين امر خود به خود در زبان برشمول دلالت ندارد،زيرا عموميت،زمانى به اثبات مى‏رسد كه براى نوع خاص يابرخى از انواع عام قرينه يا نشانه‏اى در دست نباشد،زيرا در آن صورت مختص‏كردن امر به مورد خاص،با مقصود و نيز سياق بيان و حكمت منافات خواهدداشت،پس به ناگزير آن را به استغراق و شمول نسبت مى‏دهيم،اما در اين جا مساله‏اين گونه نيست،زيرا آواز رايج در آن زمان به شيوه‏اى بود كه براى لهو وسرگرمى‏هاى باطل به كار مى‏رفت و اغلب،كنيزكان آواز خوان و غيره در مجالس‏فساد و مى خوارگى و غيره بدان مبادرت مى‏كردند.لذا نظر داشتن به شيوه‏هاى رايج‏در آن زمان بعيد نيست ⁽⁵⁾ در بسيارى از احاديث،«غنا»لهو باطل به شمار آمده است وگونه حق آن،در قرآن و دعاها و ذكرهاى خوانده شده با صداى خوش است كه درآن يادى از آخرت آمده و به عالم قدسى ترغيب و تشويق مى‏كند.بنا بر اين،اين‏حكم حتى در مواردى غير از غنا كه در آن راه لهو باشد،جارى است و در غير اين‏صورت،حكم آن مباح و راه احتياط در آن واضح است‏» ⁽⁶⁾ .

مرحوم نراقى را سخنى است كه مى‏گويد:«براى حرام بودن آواز به اجماع وكتاب و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله استناد كرده‏اند...،درباره اجماع بايد دانست كه دلالتش برحرمت غنا به صورت اجمال و«فى الجمله‏»است و بر بيش از آن دلالتى ندارد.دركتاب(قرآن)،نيز جز حرام بودن لهو و لعب كه وسيله‏اى براى دور شدن از سبيل الله‏است هيچ نشانه ديگرى وجود ندارد».او مى‏افزايد:«...شكى در اين نداريم و هيچ‏نشانه‏اى از حرام بودن گونه ديگر وجود ندارد، مانند آوازى كه براى نرم كردن دل‏هاو ياد آورى بهشت و بر انگيختن اشتياق به جهان ديگر و براى تاثير گذارى قرآن و دعاباشد.حتى مى‏توان گفت‏خداوند با آوردن‏«لهو الحديث‏»نوع آواز حرام را مشخص‏كرده است.

اما سنت،على رغم فراوانى‏اش اصولا خالى از هر گونه دلالتى بر حرمت است،زيرا اين تعبيرها: (ايمن نبودن از وقوع در معصيت،پذيرفته نشدن دعا،داخل نشدن‏فرشته در خانه،لانه نفاق بودن و...)هيچ يك دلالتى بر اثبات حرمت غنا ندارد،چون امثال اين عبارت‏ها در اغلب مكروهات نيز وارد شده است.علاوه بر اين،بيش‏تر اين روايات سندهاى ضعيفى دارند».

وى ادامه مى‏دهد:«بنابر اين براى حرمت آن جز كلام خداوند كه مى‏فرمايد:

و اجتنبوا قول الزور ⁽⁷⁾ و ضميمه آن،يعنى رواياتى كه اين آيه را به تغنى و آواز خوانى‏تفسير مى‏كنند،هيچ دليل ديگرى وجود ندارد.البته دليل فوق نيز تمام نيست،زيرابا تفسيرى كه درباره‏«احسنت‏»است تضاد دارد و معلوم مى‏شود كه آن تفسير مبتنى‏بر يكى از مصداق‏هاست. لذا منظور از«قول الزور»شمولى‏تر است و معناى لغوى وعرفى خود را مى‏گيرد كه عبارت از باطل و دروغ و تهمت و غيره است.ناگفته‏پيداست كه اين معانى شامل تلاوت قرآن و خواندن دعا و موعظه و مرثيه‏نمى‏شود،هر چند كه مد و ترجيع داشته باشد.

افزون بر اين رواياتى هست كه غنا را به دو گونه،يكى حلال و ديگرى حرام‏تقسيم مى‏كند، مانند«اگر معصيتى در آن نباشد،اشكال ندارد».و«هر كسى غناى‏حرامى بخواند كه باعث معصيت‏شود...»كه غنا را مقيد به حرام كرده است و«آوازخوانى زن اشكالى ندارد،به شرطى كه مردى در آن مجلس وارد نشود»و غيره‏».وى‏مى‏افزايد:«كلام طبرسى نشان مى‏دهد كه گويا اين تقسيم بندى از صدر اسلام وجودداشته است‏».او سپس حرمت گونه خاصى از آواز،و نه تمام گونه‏ها را به طور مطلق‏تاييد مى‏كند و موارد استثنا را آن گونه كه فقها به تفصيل گفته‏اند بيان مى‏دارد ⁽⁸⁾ .

اين دانسته‏هاى ما از كلام شيخ الطائفه و فقهاى بعد از اوست كه در باب اين‏مساله به تفصيل سخن گفته و ميان گونه حلال و حرام غنا تميز قايل شده‏اند.حرام‏دانستن غنا در نزد بيش‏تر فقها ناظر به قسم حرام آن است كه در روايات آمده.

بنابر اين،هيچ گونه دليلى براى اتفاق نظر اصحاب بر حرمت غنا به طور مطلق وجودندارد و چنين دليلى در قرآن و سنت نيز نيست.

از جهتى،برخى از متاخرين سعى كرده‏اند كه بر عكس اين جهت‏حركت كنند.

براى نمونه به كلام سيد محمد جواد عاملى در اين باره توجه كنيم كه مى‏گويد:«درحرام بودن آواز اختلاف نظرى نيست،حال مى‏خواهد به هنگام تلاوت قرآن باشديا دعا و شعر و غيره،اما محدث كاشانى و فاضل خراسانى حرام بودن غنا را به دليل‏حرمت امر خارجى كه بر آن عارض شده دانسته‏اند،مانند ورود مردان به مجلس ياآوردن كلام باطل و غيره.آنان براى اثبات كلام خود به حدود دوازده حديث استنادكرده‏اند.ولى اين نظر مخالف كتاب است و موافق عامه و با بيست و پنج‏خبر كه به‏صراحت‏يا ظهور بر تحريم مطلق دلالت دارند در تعارض است‏» ⁽⁹⁾ .

صاحب جواهر نيز در پيروى از او مى‏گويد:«من هيچ كس را مخالف سخن اونيافتم و اجماع نيز با هر دو قسمش بر آن قائم است و سنت در آن متواتر است وحتى مى‏توان گفت كه از ضروريات مذهب است‏» ⁽¹⁰⁾ .

بر كسى پوشيده نيست كه اين استدلال چند اشكال دارد:

اول:در ادعاى‏«نبودن اختلاف نظر درباره حرمت مطلق‏»هيچ گونه سندى ارائه‏نشده است و از سوى ديگر خلاف اين ادعا را در كلام شيخ الطائفه مى‏بينيم،اوگونه‏هايى از غنا را استثنا مى‏كند و«فيض‏»و«نراقى‏»و ديگران بدان استشهادمى‏كنند.

دوم:ترجيح دادن يا انتخاب يكى از دو خبر متعارض،زمانى صحيح است كه‏نتوان ميانشان جمع كرد.مثلا درباره غنا اخبار متعارض قابل جمع است،به اين‏صورت كه اخبار نهى،حمل بر كراهت مى‏شود،زيرا نهى،ظهور در حرمت دارد،ولى ترخيص(اجازه دادن)تصريح در جواز دارد و هم واره تصريح(نص)بر ظهورمقدم است.

سوم:تعارض در اين جا بدوى و ظاهرى است نه واقعى و حقيقى،زيرا اخبار منع‏يا مطلق‏اند يا عام و اخبار جواز يا مقيدند و يا اين كه تخصيص خورده‏اند و ميان عام‏و خاص و هم چنين مطلق و مقيد تعارضى نيست.مخفى نماند كه با وجود قيد،هيچ گونه مطلقى وجود نخواهد داشت،زيرا آن گونه كه محقق سبزوارى مى‏گويدمقدمات اطلاق،تمام نيستند.

چهارم:بر فرض آن كه اين اخبار متعارض،قابل جمع نباشند ترجيح يكى از دوطرف صرفا به دليل اين كه تعداد رواياتش بيش‏تر است-با اين كه تعداد روايات‏طرف ديگر هم كم نيست-بر خلاف مقررات معهود و ضوابط اصولى است.

پنجم:بحث مخالفت‏با كتاب در اين جا وارد نيست،زيرا قرآن تصريحى دراين باره ندارد و استدلال به عمومات غير ناظر در اين امر بخصوص كفايت نمى‏كند.

ششم:موافقت‏با عامه نيز در اين جا موضوعيت ندارد،زيرا آن چه از مذهب آنان‏مشهور است، حرام بودن غنا است.براى مثال،ابن منذر و ديگر اعلام سنت‏به‏اتفاق،تغنى را حرام مى‏دانند و اجير نمودن زن آواز خوان را باطل مى‏دانند. ⁽¹¹⁾

هفتم:ادعاى صاحب جواهر كه مى‏گويد:«روايات منع،متواتر است و حتى ازضروريات مذهب است‏»وارد نيست،زيرا اعلام طائفه،خلاف آن را به تفصيل‏گفته‏اند و رواياتى كه در اين باب آمده نيز همگى عكس آن را ثابت مى‏كنند.

پى‏نوشتها:

1.استبصار،ج 3،ص 62،شماره 7-207.

2.وافى،ج 3،م 10،ص 35.

3.مفاتيح الشرائع،مفتاح 465،ج 2،ص 21،(با تلخيص).

4.وافى،ج 3،م 10،ص 38-36.

5.در آن صورت مقدمات حكمت كه شرط تحقق مطلق است،فراهم نمى‏آيد.

6.كفاية الاحكام،ص 86.

7.حج 22:30.

8.مستند الشيعة،كتاب المكاسب.

9.مفتاح الكرامة،ج 4،ص 52.

10.جواهر الكلام،ج 22،ص 44.

11.در اين باره رجوع شود به:حاشيه المحاضرات نوشته عبد الرزاق المقرم.